يبحث العديد من المواطنين في جميع أنحاء مصر عن قانون رعاية حقوق المسنين، حيث وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المشروع المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين الجديد في عام 2024. يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان استمتاعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. في هذا المقال، سنتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
محتوي المقال
قانون رعاية حقوق المسنين
تم إقرار قانون رعاية حقوق المسنين لتحديد المادة 83 من الدستور، وتتطلب الدولة التزامها بضمان صحة المسنين واستقرارهم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة ذات كرامة في ظل ارتفاع أسعار المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد. ويحظى المسنون بحق المشاركة في الحياة العامة، وتأخذ الدولة في الاعتبار احتياجاتهم في تخطيطها للمرافق العامة. كما يتم تشجيع المنظمات المدنية على المشاركة في رعاية كبار السن، ويتمنح الأشخاص المسنين حقوقًا متعددة لضمان حياة كريمة والمشاركة في الحياة العامة.
تابع المزيد:
أهداف قانون حقوق المسنين
تهدف أهداف قانون حقوق المسنين إلى توفير رعاية مثلى وعلاج جيد وفقًا للتأمين الصحي واللوائح المطبقة. كما تهدف أيضًا إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان استمتاعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف أيضًا إلى تمكين المسنين من ممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المسنين. تهدف هذه الأهداف أيضًا إلى ضمان استمتاعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وأي قانون آخر، بالإضافة إلى زيادة الوعي في المجتمع بحقوق المسنين وتوفير وسائل الراحة لهم وتمكينهم من المشاركة في إدارة الشؤون العامة وصياغة السياسات والبرامج المتعلقة بالمسنين والاهتمام بهم.
قانون رعاية المسنين في مصر
تهدف هذه القانونية إلى منح كبار السنّ حقهم الأول في الحصول على مساعدة مالية شهرية ضمانية في حالة عدم توفر تقاعدهم التأميني، إضافة إلى توفير خدمة توصيل التقاعد الخاص بهم أو المساعدة المستحقة بحسب الظروف إلى مكان إقامتهم مقابل رسم رمزي.