هيئة الدواء تتجه لرفع أسعار 3 آلاف صنف
تخطط هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار 3000 صنف دوائي، نتيجة للارتفاع في الأعباء والالتزامات المالية على الشركات المصنعة، بعد تعويم سعر صرف الدولار. وأفادت مصادر معلومات ” لموقع المال” بأن الهيئة قد قدمت طلبًا إلى مجلس الوزراء في بداية هذا الأسبوع بعد أن استلمت طلبات من كافة شركات الأدوية في السوق المصرية، تقترح تحريك الأسعار لضمان استمرارية أعمال المصانع في المرحلة القادمة. وأكدت أن الهيئة عقدت اجتماعًا مع قادة شركات الأدوية، بحضور الدكتورة أميرة محجوب، معاونة رئيس الهيئة لشؤون متابعة التفتيش الصيدلي ومدير الإدارة العامة لتفتيش المصانع، لمناقشة احتياجات السوق. وأشارت إلى أن الاجتماع تناول زيادة أسعار نحو 3000 صنف دوائي، بعد استفادة من تأييد مجلس الوزراء، مما يؤدي إلى الكشف عن هذه الزيادة في غضون أيام. وأوضحت المصادر أن الهيئة اقترحت زيادة أسعار 15% من الأصناف التي تنتجها كل شركة، ولكن هذا الاقتراح لم يحظَ بقبول من قبل ممثلي الكيانات العاملة في السوق، الذين طالبوا بإجراء دراسة حول التكلفة الفعلية لإنتاج كل صنف. وأكدت المصادر أن الاجتماع ناقش أيضًا الزيادات المتوقعة في الأسعار بنسب تتراوح بين 30% و80%. وأكدت أن هذه الخطوات تأتي عقب اجتماع جمع بين الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة المصرية للدواء، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي طالب بإجراء دراسة شاملة حول التكلفة الفعلية لكل صنف دوائي من المقرر زيادته، مع مراعاة تكاليف الشركات. ويُذكر أن هناك نحو 17 ألف صنف دوائي يتم إنتاجه لشركات محلية وأجنبية في السوق المصرية، عبر 191 مصنعًا. يواجه سوق الدواء أزمة تصاعدية منذ عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج، ووجود مشكلات في سلاسل التوريد أدت إلى نقص العديد من الأصناف، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة.