سد عجز المعلمين في المدارس الفنية
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا مهمًا بشأن تعويض نقص معلمي المواد التجارية، وزيادة عدد معلمي المواد القانونية في بعض المدارس التي تطبق منهجية الجدارات في التعليم الفني.
تكليف معلمي المواد القانونية لسد العجز
أكدت الوزارة في رسالتها الموجهة للمديريات التعليمية أنه يُسمح بتكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مجال التأمينات التجارية والاجتماعية في جميع الوحدات والصفوف لسد النقص في الكوادر التعليمية في المدارس الفنية، وذلك بموجب الشروط التالية:
يوجد نقص في عدد مدرسي المواد التجارية وارتفاع في عدد مدرسي المواد القانونية.
يُفضل أن يكون مدرس المواد القانونية قد تلقى تدريباً على الجدارات الأخلاقية، ويُفضل أيضًا أن يكون قد تم تعيينه كمقيّم في وحدات الاشتراطات القانونية.
– تكملة النصاب لمعلمي المواد القانونية في وحدات عمل التأمينات التجارية والاجتماعية، وضرورة التحقق من الوحدات المخصصة لهم بواسطة المحققين الداخليين المتخصصين في المواد القانونية.
يتم إلغاء أي فاكس سابق صدر بنفس الموضوع ويتم العمل بالفاكس الجديد اعتبارًا من تاريخ صدوره، لضمان المصلحة العامة وسير العملية التعليمية بسلاسة.