وافق مجلس النواب على تقرير لجنة مشتركة، تضم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مكاتب لجان متعددة، بخصوص مشروع قانون “رعاية حقوق المسنين”. يأتي هذا المشروع استنادا إلى المادة 83 من الدستور التي تلتزم الدولة فيها بضمان حقوق المسنين في مجالات الصحة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والترفيه.
أهداف مشروع قانون حقوق المسنين
المشروع يهدف إلى رعاية حقوق كبار السن وتقديم الدعم لهم في جميع المجالات الممكنة. يتضمن مشروع قانون رعاية حقوق كبار السن الأهداف التالية:
- تهدف هذه المبادرة إلى تطوير تشريعات شاملة للحفاظ على حقوق ورعاية كبار السن، وذلك من خلال ضمان الامتثال للدستور والتزاماته.
- يتوفر للمشروع القانوني رعاية شاملة للمسنين في جوانب صحيّة واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية.
- من الضروري أن يقوم المشروع الحكومي بتوفير المرافق العامة اللازمة لتلبية احتياجات كبار السن، ويجب تشجيع المجتمع المدني على المشاركة في رعايتهم.
- يضمن المشروع لكبار السن حقوقًا ومزايا تسهل لهم الحصول على حياة كريمة وتمكنهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع.
- يهدف المشروع إلى ضمان حقوق كبار السن وتفعيلها في العديد من المجالات مثل الصحة والاقتصاد والثقافة وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز وعي المجتمع بحقوقهم.
- يوفر هذا المشروع المساعدة الشهرية وخدمات النقل والثقافة والترفيه بتخفيضات لكبار السن، ويضمن لهم معاملة إنسانية ومساعدة فنية عند الحاجة.
- يهدف البرنامج إلى ضمان حق المسنين في تلقي مساعدة شهرية ضد عدم وجود تأمين صحي لهم، وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم خدمة توصيل المعاشات إلى منازلهم مقابل رسم رمزي.
- يمنع قبول كبار السن في دور الرعاية أو إبقائهم فيها دون موافقتهم، كما يعفى المسن الموجود في الرعاية من تحمل تكاليف الإقامة. والإعاشة إذا لم يكن له من يتولى رعيته.
- يتوجب على جميع وسائل الإعلام أن يعملوا على نشر صورة إيجابية عن كبار السن وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
- يهدف القانون أيضًا إلى تأمين رعاية صحية مثلى وعلاج فعال وفقًا لأحكام التأمين الصحي.
تابع المزيد:
إنشاء صندوق حقوق المسنين
بموجب القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، يتعهد الدولة بتأسيس صندوق تحت اسم “صندوق رعاية المسنين”، ويكون له حقوق قانونية ويكون تابعاً لوزارة مختصة، وهدف هذا الصندوق هو تعزيز حقوق المسنين وحرياتهم، وتطويرها وحمايتها، وتعزيز القيم المتساوية والفرص المتساوية.
في الختام، يقدم الصندوق دعماً شاملاً لكبار السن في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، ويتضمن القانون فصلاً خاصاً بالعقوبات لحماية قانونية كاملة لكبار السن من الجرائم المرتكبة ضدهم، سواءً كانوا عُرَّضوا لمخاطر محددة بالقانون أو لأعمال مؤثمة أخرى.