وزارة التموين: لا داعي للقلق.. مخزون القمح والسكر يكفي لعدة أشهر

كتب abdullah makhloufآخر تحديث

في ظل التقلبات الاقتصادية والاهتمام المتزايد بالأمن الغذائي على المستوى العالمي، يسلط الدكتور إبراهيم العشماوي الضوء على وضع الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من السلع الأساسية، مثل القمح والسكر، ويعلن عن كفاية الاحتياطي لأكثر من 4 أشهر، مما يدل على استعداد وتخطيط فعال لتأمين احتياجات البلاد من هذه السلع الحيوية.

وزارة التموين تكشف الاحتياطي الاستراتيجي للقمح والسكر

بفضل توفر مخزون يكفي لمدة 4.4 شهر من القمح وأكثر من 4 أشهر من الزيت، إضافة إلى مخزون اللحوم والدواجن الذي يصل إلى 10 أشهر، وأيضًا مخزون السكر الذي يكفي لـ5 أشهر، تؤكد مصر على قدرتها على التصدي للتحديات التي ممكن أن تواجه سلاسل الإمداد العالمية ويعكس هذا الاستعداد الأهمية التي تعطيها الحكومة لضمان استقرار الأسواق المحلية وحماية حقوق المستهلكين من تقلبات الأسعار العالمية.

توسيع إنتاج السكر من قصب السكر وبدء توريد البنجر في شهر مارس يعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على واردات السكر والجهود المبذولة لخفض أسعاره في السوق المحلية. تأتي هذه الخطوة من خلال مبادرات من مجلس الوزراء وطرح السكر بأسعار مخفضة على بطاقات التموين، وتعكس التزام حكومة تدعم المواطنين وتوفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.

بيان توقف تداول القمح في بورصة السلع في مصر يظهر حرص الحكومة على استقرار السوق وتجنب الانتشار الخاطئ الذي قد يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وهذا يعكس النهج الحكيم في إدارة الموارد وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مستقرة للمستهلكين.

تابع المزيد:

الاحتياطي الاستراتيجي للقمح والسكر

إشارة العشماوي إلى مصادر متنوعة لاستيراد القمح، مع وجود أكثر من 22 مصدرًا للاستيراد، تُعَدُّ خطوة استباقية لتأمين احتياجات البلاد من القمح في ظل التحديات السياسية الراهنة والاعتماد على الملاحة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مما يوفر مرونة في الوصول إلى الشحنات ويعزز قدرة مصر على التكيف مع أي تغييرات قد تحدث في طرق التجارة العالمية.

قد يعجبك أيضا  فتح باب التقديم في معهد معاوني الامن 2024 وأهم الشروط المطلوبة

يسلط التراجع الطفيف في أسعار القمح العالمية والتأكيد على العمل الفعال في الموانئ الضوء على الجهود المبذولة لضمان استمرارية الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، ويشير هذا إلى الدور النشط الذي تقوم به الحكومة في مراقبة الأسواق العالمية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد المحلي من التقلبات.