أفصح مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء عن قرار حكومي يتمثل في تحسين العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي، وذلك لتواكب التقدم التكنولوجي في مجال العملات في البنوك العالمية، بهدف تعزيز تنافسية العملة الوطنية في السوق المصرفية العالمية.
الجنيه الإلكتروني بديل الورقي
العملة الرقمية الإلكترونية هي نسخة رقمية من النقود الورقية التي يصدرها البنك المركزي، وهي عملة مستقرة لا تتعرض للتقلبات مثل العملات المشفرة. يقوم كل بنك مركزي في كل دولة بإصدار عملته الخاصة بها لتنظيم التعاملات بين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم من خلال العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تسعى الحكومة لتنفيذ الجنيه الإلكتروني بدلاً من الورقي في البنك المركزي، بهدف تعزيز قدرة العملة الوطنية على التنافس وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية. تتماشى هذه الخطوة مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لتعزيز قطاعها المالي.
وأعلن مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة استخدام المحافظ المالية الرقمية حتى تصل إلى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030. وأضاف أن الجنيه الرقمي سيكون بديلاً إلكترونيًا للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم استخدامه في النظام الإلكتروني للدفع. تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بالتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
تابع المزيد:
-
زيادة المعاشات شهر فبراير في مصر 2024: ارتفاع بنسبة 13%
-
شهادات البنك الأهلي الكويتي مصر 2024: 75% عائدًا تراكميًا لمدة 3 سنوات
موعد طرح الجنيه الإلكتروني ومزايا التطبيق
أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بأن هناك خططاً لإطلاق الجنيه الإلكتروني في عام 2030، وأشار إلى عدة فوائد لتطبيق فكرة الجنيه الإلكتروني بدلاً من النقد الورقي، وهي كالتالي:
- يمكن توفير العملة الإلكترونية الجديدة عن طريق أجهزة الهواتف المحمولة.
- يستطيع الجنيه الإلكتروني أن يُستخدم في عمليات التحويلات والتجارة.
- يتسنى من خلاله تبادل النقود بين المؤسسات والأفراد بكل يسر
- تقوم العملة الرقمية بتقليص إصدار العملات الورقية وعملية طباعتها.
- يقلل الجنيه الإلكتروني من استخدام الورق.