كشفت المحامية نهى الجندي، المدافعة عن ضحايا أحد أكبر عمليات الاحتيال التي تمت عبر الإنترنت وقامت بها البلوجر سلمى الغزولي، تفاصيل ما حدث مع عملائها.

البلوغر المصرية سلمى الغزولي بقبضة الأمن

صرحت الجندية لإيجي بلوك نيوز اليوم الخميس بأن سلمى الغزولي، المتهمة في تلك العمليات، تسببت في إصابة حوالي 2000 سيدة وفتاة ترغبن في ممارسة تجارة الملابس. وأكدت أنها حصلت على مبالغ تصل إلى 900 مليون جنيه.

سلمى الغزولي، البالغة من العمر عشرين عامًا ومهتمة بتجارة الملابس من علامة تجارية عالمية تسمى “شي إن” ، قامت بتنفيذ خدعة لخداع تجار الملابس. زعمت أنها ستقدم لهم خصومات على الملابس وجميع منتجات “شي إن”، ولكن بشرط تحويل المال عبر “إنستابي” وعمليات تحويل أخرى بدلاً من العمليات المصرفية المباشرة.

في نشر علامتها التجارية، اعتمدت “الغزولي” على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستغلت صفحات المدونين المشهورين للإعلان عن منتجاتها.

ونشرت إحدى الضحايا لعملية الاحتيال سلمى الغزولي منشوراً على موقع “فيسبوك”، وقد صرحت فيه: “هؤلاء الأشخاص في الصورة هم النصابون سلمى الغزولي وأخواتها، وهم أكبر مجموعة عصابية مرت على تاريخ مصر، وهم صاحبو صفحة الموضة التي قدمت لهم كل البلوغر في مصر إعلانات، ومعهم خلود صاحبة صفحة جروب الوسيط للشحن، وقد قام هؤلاء النصابون بأكبر عملية احتيال في تاريخ مصر”.

تابع المزيد:

كواليس اتهام سلمى الغزولي بالنصب

قمن مجموعة من الفتيات المتضررات من نصب سلمى الغزولي بتحرير محاضر ضدها في قسم شرطة أشمون بالمنوفية ومكتب النائب العام ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة. لقد اتهمنها بالاحتيال والاستيلاء عليهن عن طريق استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.

قد يعجبك أيضا  الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وأفادت “الجندي”، المحامية المدافعة عن الضحايا، بأنه تم اعتقال سلمى الغزولي وشقيقها وآخرين بتهمة الاحتيال، في حين فرت المتهمة الأخيرة خلود الصاوي، صاحبة شركة الوسيط، إلى خارج البلاد. وأشارت إلى أن هناك 13 فتاة من بين 1000 ضحية تواصلن معها للدفاع عنهن من ضحايا سلمى الغزولي.

قررت النيابة المختصة حبس الغزولي وأخيها محمد بتهمة سرقة مبلغ مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس ببراند عالمي عن طريق صفحة “عالموضة” لمدة 4 أيام لغرض التحقيق، وأمرت قوات الشرطة الجنائية بسرعة القيام بالتحقيقات المتعلقة بالحادثة.

تم نقل سلمى الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية بسبب العديد من البلاغات في مركز أشمون، وأمرت النيابة بحبسهما لحين إجراء التحقيقات. طلبت مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية أيضًا التحقيق في الحادثة بسبب إصرار البلوغر وشقيقها على نفي اتهامهما بالاحتيال على الضحايا.