تسعى الحكومة المصرية لتجهيز اللائحة التنفيذية للقانون على أرض الواقع وبدء عملية التسوية، حيث أوضح مصدر بارز قريب من الحكومة ومجلس النواب أنه تم تقديم اللائحة لمراجعتها. وأشار المصدر نفسه الذي ينتمي إلى وزارة الإسكان أيضاً إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون قد عرضت على رؤساء لجنتي الإسكان والإدارة المحلية داخل البرلمان للإطلاع عليها وتقييمها.
محتوي المقال
التصالح في مخالفات البناء
بالنظر لقضية التسوية للمخالفات المتعلقة بالبناء، وبالنسبة للأسباب التي قادت إلى تغيير القانون على الرغم من حداثته، فبعد البدء بتطبيق قانون التسوية في عام 2019، بدأت تظهر العديد من الثغرات الخاصة بنظام السداد وجمع الوثائق اللازمة والرسوم ذات الصلة بتقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناءات للمخالفات المتعلقة بقانون البناء الموحد. ونتيجة لذلك، تم إجراء تعديلات آلت تسريع القرارات وخفض الرسوم، والتي شملت جميع أنواع العقارات وفتحت الباب لإمكانية تقسيط الغرامة على مدى ثلاث سنوات.
مدة إعداد لائحة التصالح
تشير الدلائل إلى أن الحكومة ستقرر اللائحة التنفيذية الشهر القادم لبدء العمل بالتسوية في انتهاكات البناء وإنهاء الأزمة الموجودة فعلياً على أرض الواقع والتي يطبق عليها القانون. يلاحظ أن القانون أعطى مهلة 3 أشهر لتجهيز اللائحة من تاريخ إصدار قانون التسوية في انتهاكات البناء رقم 187 لعام 2023، وتنتهي هذه المهلة في شهر مارس القادم.
تابع المزيد:
-
منحة العمالة الغير منتظمة 2024.. الفرصة متاحة أمام الجميع
-
طريقة الاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية 2024 عبر منصة صحة
ما هى المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة؟
أدخلت التعديلات العديد من الفوائد، على سبيل المثال:
- تم إطالة المدة المحددة لتنفيذ القانون، لكي يتمكن الجميع من الاستفادة منه بشكل أوسع.
- أو عند عدم تضخيم قيمة المخالفة، من خلال تنظيم الإجراءات وأساليب التقييم.
- تحرص الإدارة على استلام جميع الطلبات، مع تحديد اللجان المتخصصة فقط للقرار حولها.
- التفاعل مع الخدمات بناء على خصوصية المنطقة، وقيمتها في السوق، وجودتها، مع التأكيد على الجانب الاجتماعي والتعامل العادل مع القواعد والتوجيهات.
