تتساؤل الكثير من الأفراد حول قانون الإيجار القديم وأحدث التحديثات المتعلقة به. هذا القانون ، الذي شهد عدة تعديلات تطال الوحدات السكنية والتجارية والإدارية ، يتم حاليا مراجعته من قبل البرلمان الذي يبحث في العديد من التقارير لتعديله. في السابق ، كان قانون الإيجار القديم ينحصر في حق المستأجر في البقاء في الوحدة المستأجرة للأبد دون إمكانية زيادة الإيجار من قبل المالك. ومع ذلك ، يوفر قانون الإيجار الجديد المزيد من الحرية للمالكين والمستأجرين فيما يتعلق بمدة الإيجار وقيمته.
محتوي المقال
قانون الايجار القديم
أوضح مصدر برلماني مسؤول أن مجلس النواب لا يوجد به قانون يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر، أو ما يعرف بالقانون المتعلق بالإيجارات القديمة للشقق السكنية. وأشار إلى أنه تم إصدار آخر تعديل من قبل المجلس الحالي يتعلق فقط بالكيانات الاعتبارية غير السكنية، بعد تمرير المادة الثالثة من القانون رقم 10 لعام 2022. الذي يحدد زيادة الإيجارات القديمة للمواقع المؤجرة للكيانات الاعتبارية غير السكنية بنسبة 15٪ سنويا، ابتداءً من شهر مارس 2022، وتستمر هذه الزيادة بنفس النسبة سنويا حتى 2027، في هذه الحالة يعود الوحدة إلى المالك قانونيا.
زيادة الايجار القديم 2024
في مارس القادم من العام الحالي، ستشهد قيمة الإيجار القديم زيادة جديدة تبلغ نسبتها 15٪. هذه ستكون الزيادة الثالثة منذ بداية تطبيق القانون. ومن المتوقع أن يتم تطبيق زيادتين أخريين خلال السنتين المقبلتين. بالنسبة لأولئك الذين يرفضون دفع الإيجار بالزيادة المنصوص عليها في القانون، يحق للمالك أن يطرد المستأجر وكذلك الغاء العقد قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تبلغ خمس سنوات.
إجراءات طرد المستأجر قانون جديد
إذا أراد صاحب العقار أن يُخرج المستأجر بموجب القوانين الجديدة للإيجار، فيتوجب عليه الاستيفاء لواحدة من الظروف التالية:
- عدم القيام بدفع الإيجار الشهري أو وفقاً للنظام الذي تم الاتفاق عليه
- تعديل طابع الوحدة المستأجرة من كونها سكنية إلى أن تصبح تجارية أو إدارية
- تأجير العقار لطرف ثالث دون معرفة المالك
- تسبب ضرراً هائلاً بالوحدة خلال فترة الإيجار.
- استعمال العقار المؤجر في أنشطة تتعارض مع الأخلاق والتشريعات.
تابع المزيد:
-
جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024
-
طريقة الاستعلام عن نتيجة طلب كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
اقتراحات حل أزمة قانون الايجار القديم
- بأن يجب أن يحدث زيادة بنسبة 10% في قيمة إيجار الشقة كل عام.
- سيصبح الحد الأدنى للإيجارات 400 جنيه في حالة العقود التي تستمر لأقل من 60 عامًا.
- وفي حالة وصول الحد الأدنى للإيجار إلى 600 جنيه للمتاجر، يتم زيادته بنسبة 10٪ كل ثلاث سنوات.
- عند تعديل العقد، يتم تخصيص 40% من قيمة الشقة للمالك، و 60% للمستأجر.
- عند بيع الشقة، يحصل المالك على 60% من قيمتها بينما يحصل المستأجر على 40%.
