محتويات المقال
موعد عقد مؤتمر الاستثمار المصري
أعلن رئيس الوزراء تم التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية لعقد مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في 29 و 30 يونيو. سيتم عقد المؤتمر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشركات الأوروبية وصناديق الاستثمار.
توفير فرص استثمارية أوسع للكيانات الأوروبية.
وأمر رئيس الوزراء بتوفير فرص استثمارية أكبر للشركات الأوروبية، وبدء التنسيق فورا معها. الاتحاد الأوروبي من أجل التعزيز لهذه الفرص، خاصة في قطاع الصناعة، أكدنا: لدينا قائمة بالمشروعات التي نحتاج إلى توطين صناعتها بالتنسيق مع شركائنا في أوروبا.
وأوضح أنه يتم العمل حاليًا على إعداد بعض المشروعات التي من المقرر توقيع اتفاقات حولها خلال المؤتمر، خاصة في المجالات التي تحظى بتعاون كبير من الطرفين، كمشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.
توجيهات متفق عليها حول برنامج تصدير العمالة المدربة.
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والمفوضية الأوروبية فيما يتعلق ببرنامج تصدير العمالة المدربة، نظرًا لازدياد الطلب على العمالة الفنية المصرية المدربة في بعض الدول الأوروبية.
وأضاف إلى ذلك: قررنا عقد هذه الاجتماعات بانتظام حتى وقت عقد المؤتمر، لضمان أن لكل وزير ومسؤول التزامات واضحة يجب تنفيذها في نفس الموضوع.
وجه مدبولي بضرورة تأكيد حضور القطاع الخاص المصري في الفعالية على نطاق واسع، بما في ذلك ممثلي الغرف التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مشددًا على أهمية تحقيق شراكات مع القطاع الخاص الأوروبي من خلال حضورهم.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة جلب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر في الوقت القريب، بناءً على الزخم الكبير في العلاقات المصرية-الأوروبية على الصعيد السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى متابعة الترتيبات الضرورية لعقد المؤتمر الاستثماري المصري-الأوروبي المشترك المقرر عقده في نهاية شهر يونيو المقبل.
شارك في الاجتماع كل من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، والسفير عمر أبو عيش، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول مناقشة الاستعدادات المختلفة لتنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي. وفي الاجتماع، تم استعراض المحاور المقترحة لأجندة المؤتمر من قبل الوزراء المعنيين، إلى جانب بعض المشروعات المرشحة لتوقيع اتفاقيات مع الجانب الأوروبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط الطرفين.
قال “الحمصاني”: أشير إلى الحاجة لإرسال ملفات كاملة عن المشروعات المقترحة إلى سفاراتنا في أوروبا، للترويج لها قبل المؤتمر مع الشركات والصناديق المهتمة بالاستثمار.
خطة الهيئة الاستثمارية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي
خلال الاجتماع، ناقش حسام هيبة، الخطة التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التعاون الاستثماري مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
في هذا السياق، أوضحت “هيبة” أن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بإعادة صياغة استراتيجية الترويج لتناسب التحديات الجديدة والديناميكية السياسية والاقتصادية لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات.
وقد عرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر وأهم القطاعات التي تشملها، والتي تتضمن قطاعات الزراعة، والتصنيع، والبناء، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، بالإضافة إلى القطاع المالي.
قال “هيبة” إن أكثر قطاعات جاذبية للاستثمارات الأوروبية في مصر بدءًا من 30 يونيو 2023 هي التصنيع والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أوضح أن الأهداف التي تتضمنها هذه الخطة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة مركزية للشركات الأوروبية للاستثمار والتجارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول القارة الأوروبية في عدة قطاعات مستهدفة، كما تسعى الخطة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لسلاسل التوريد للشركات الأوروبية، وخلق صورة إيجابية عن الاستثمار في مصر في ظل التحولات الجديدة.
القطاعات الرئيسية التي تعتبر مستهدفة للاستثمار من قبل الاتحاد الأوروبي
وأضاف: يتمثل الاهتمام أيضًا في القطاعات الاتية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك خدمات التعهيد وتصميم وتطوير أشباه الموصلات، والزراعة والصناعات الزراعية، والطاقة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ومزارع الرياح. كما يتضمن المشروع القطاع المعروف بالاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى القضاء على الهدر في الموارد، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، ومعالجة وإدارة المياه. كما يتضمن المشروع مشروعات لتحلية ومعالجة المياه، ومشروعات ري حديثة.
أوضح أن تنفيذ هذه الخطة يعتمد على عدة محاور، منها إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتكاملة وتحديد الشركات المستهدفة في القطاعات ذات التوافق مع شركاء الهيئة. كما يتضمن ذلك إعداد مواد ترويجية للفرص والحوافز المتاحة، وتنظيم اجتماعات تحضيرية مع الشركات المستهدفة بالتعاون مع السفارات والمكاتب التجارية والجهات المعنية، وتنظيم جولات ترويجية عالمية لمقابلة الشركات المقترحة. ويرد أيضاً عقد اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية والاقتصادية لعرض تطور التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في هذه الدول.
