توريق الايرادات الدولارية 2023/2024 بالدولار الأمريكي والفئات المستهدفة
توريق الايرادات الدولارية 2023/2024 بالدولار الأمريكي والفئات المستهدفة

توريق الايرادات الدولارية 2023/2024 بالدولار الأمريكي والفئات المستهدفة

تم الإفصاح عبر وثائق رسمية موجودة لدى مجلس الوزراء عن خطة استراتيجية مقترحة لإصلاح الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة في عام 2024. هذه الخطة تمت صياغتها بواسطة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وتستهدف رفع جزء من العائدات الدولارية بمعدل يتراوح من 20% إلى 25% في إطار جهود حل أزمة الاقتصاد وضبط معدلات التضخم.

توريق الايرادات الدولارية

في ظل الإقبال المتزايد من قِبَل الكثير من المواطنين نحو استبدال عوائد العملة الأمريكية، صرحت السلطات في مصر بأنها تخطط لإصدار أوراق مالية مُقوّمة بالدولار في الأسواق الدولية، وذلك بضمانة قيام المؤسسات المالية العالمية بشراء والاكتتاب في هذه السندات بالعملة الصعبة. هذا الإجراء من شأنه أن يضمن للحكومة المصرية تحصيل عوائد تتراوح بين 1.4 مليار و10.1 مليار دولار.

ما هي عملية التوريق؟

مع إعلان الحكومة عن خطتها لتحويل إيرادات العملة الأجنبية إلى أوراق مالية، برزت تساؤلات عديدة بين المواطنين حول مفهوم هذا التوريق. شريف سامي، الذي تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، عرّف التوريق بأنه عبارة عن تحويل الحقوق المالية المستقبلية إلى أموال سائلة بالدولار الأمريكي، وذلك من خلال إصدار أوراق مالية ضدها. وقال إن هذه الحقوق قد تنطوي على أقساط من بيع العقارات أو السلع الخدمية أو غيرها من الخدمات. كما أشار إلى أن المتحصلات من عملية التوريق تعتمد على مواعيد استحقاق الحقوق والفائدة المعمول بها في وقت إصدار تلك الأوراق والفترة التالية له، وهو ما يؤثر بدوره على تكلفة الإصدار.

قد يعجبك أيضا  سعر البصل الاحمر اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 في الأسواق للمستهلك

من هي الجهات التي تشتري سندات التوريق؟

ذكر سامي بأن المؤسسات الراغبة في شراء سندات التوريق هي عادة مجموعة تتألف من المستثمرين والمصارف وشركات التأمين بالإضافة إلى صناديق الاستثمار، التي تسعى لاستثمار أموالها في هذه الأوراق المالية بسبب العوائد الجذابة التي تقدمها. ويعد شرطاً أساسياً للقيام بعملية التوريق أن يكون الأصل الذي تُبنى عليه هذه السندات يتوقع له توليد عائد مالي في المستقبل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *