شروط قانون الايجار القديم لجميع الشقق السكنية
قانون الإيجار القديم هو واحد من القوانين التي يتم التحدث عنها كثيرًا وطلب إصدار قانون يحقق العدالة بين المالك والمستأجر. يمنح قانون الإيجار القديم حق المستأجر في البقاء في العقار مدى الحياة ولا يسمح للمالك بزيادة قيمة الإيجار. مع التطور الاقتصادي، أصبح القانون ظالمًا لأصحاب العقارات، ولذلك تمت المطالبة بإصدار قانون يحل هذه المشكلة. سنوضح هذه التفاصيل في هذا المقال، فتابعونا.
في القانون القديم للإيجار السكني، تتناول العلاقة بين المالك والمستأجر للشقق السكنية
في الآونة الأخيرة، زادت البحوث عن القوانين المتعلقة بالوحدات السكنية العادية، وقد تمت مناقشة النزاع بين طرفي عقد الإيجار الخاضعين للإيجار القديم للشقق السكنية والذي كان على النحو التالي:
- أكد مستشار رابطة المستأجرين، محمد عبد العال، خلال تصريحات صحفية، استغرابه من المطالبين بإصدار قانون جديد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.
- ووصلت المحكمة الدستورية إلى قرار بشأن قانون الإيجار القديم في مرحلة يمكن وصفها بأنها دستورية بالكامل.
- أكد أيضًا أنه لا توجد معلومات موثوقة حتى الآن حول إصدار قانون جديد لتأجير الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.
- وقد أعرب المستشار أحمد البحيري، الذي يعمل كمستشار لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، عن اعتقاده بأنه من المحتمل جدًا أن يُصدر قانون خاص يُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية التي تخضع للقواعد القديمة للإيجار.
- أكد المستشار أيضًا أن الدولة تضمن حق المستأجر غير القادر على الحصول على سكن من خلال صندوق التكافل، حيث يتم توفير شقق سكنية بتكلفة إيجار شهرية تبلغ 350 جنيهًا للوحدة السكنية.
البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم
أعلن الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن الأخبار حول مناقشة البرلمان لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية غير دقيقة، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الحيادية والعدالة الكاملة في هذه القضية.