محتوي المقال
قانون العفو العام في الاردن
أعلن الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية، يوم الأربعاء الموافق للعشرين من آذار في عام 2024، عن توجيهاته للتحضير لسن قانون العفو العام في الأردن. تأتي هذه التصريحات ضمن إطار احتفالات مرور خمسة وعشرين عامًا على تولي جلالته السلطات الدستورية كحاكم للمملكة، مُظهرًا بذلك ربع قرن من الزمان في سيادة العرش.
قانون العفو العام في الأردن 2024
صرحت خبيرة القانون الدستوري في المملكة عن توجيهات الملك عبد الله الثاني بوضع خطة لتشريع قانون للعفو العام يسري في الأردن لسنة ٢٠٢٤، ويشمل هذا العفو مختلف أنواع القضايا بما فيها الجنايات، الجرائم، الجنح والمخالفات التي وقعت في الفترة التي يغطيها القانون. وأوضحت أن هنالك جرائم معينة ستكون مستثناة من العفو تبعاً للتغييرات التي أُدخلت على التشريعات القائمة.
موعد صدور قانون العفو العام 2024
من المنتظر أن تُنفذ إجراءات العفو التام خلال الجلسة العادية لمجلس النواب المقررة بتاريخ الرابع من أبريل للعام 2024. يتعين على الحكومة الأردنية إعداد مشروع للقانون وتقديمه إلى مجلس الأعيان لمناقشته وإقراره، وبعد ذلك يتم تقديمه إلى مقام جلالة الملك للمصادقة عليه وإصداره من قبل الديوان الملكي. في حال لم تتمكن الحكومة من تجهيز القانون في الوقت المحدد، ستُعقد جلسة خاصة للتشاور بشأن مشروع القانون.
الجرائم التي لا يشملها العفو
صدر من ذلك القانون بعض الاستثناءات المخصصة لمجموعة من المخالفات، وهذا ما يتضح في البنود الآتية:
- جرائم الإرهاب.
- الجهات الإدارية مسؤولة عن تطبيق القانون من خلال إصدار أوامر بالسجن التي يجب العمل بها بصدق.
- جرائم التجسس.
- اعتداء على الكرامة.
- جميع القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية.
- الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديداً لأمن البلاد، سواء كانت داخلية أو ناشئة من الخارج.
الهدف من مشروع قانون العفو العام 2024
ذكر الملك أن الهدف من اعتماد مبادرة قانون العفو العام يهدف إلى تعزيز:
- التخفيف من الأعباء على المواطنين.
- تم اتخاذ الاحتياطات وبذل الجهود لدعم الشخص الذي انحرف عن المسار الصحيح، من أجل تصحيح مسيره وإرجاعه إلى الطريق الصحيح.
- يسعى لزراعة أسس السرور والتلقائية في نسيج المجتمع.
- تحقيق انتشار مبدأ العدالة التصالحية في البنية المجتمعية.
