حكم تداول الأسهم والسندات في الإسلام.. عبر الإنترنت

حكم تداول الأسهم والسندات في الإسلام

في الأونة الأخيرة للتجارة الإلكترونية وتبادل الأصول المالية عبر الإنترنت. تداول العملات عبر الإنترنت بشكل كبير، بدأ العديد من الأشخاص في ممارسة التداول في الأسهم دون الانتباه إلى مدى جوازية الأموال التي يكسبونها من هذه العمليات، وسنقدم لكم فيما يلي تحليلًا لحكم تداول الأسهم عبر الإنترنت.

تُستخدم المصطلحات الاقتصادية الشائعة مثل الأسهم والحصص وحصص الملكية لوصف الوحدات الخاصة بملكية شركة أو مجموعة من الشركات، ويُعرف مالك السهم بـ “المساهم”، وهو الشخص الذي يحق له الحصول على جزء من أرباح الشركة في حال توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

حكم الأسهم والسندات في الإسلام

الآن سنعرض لكم الأحكام المتعلقة بتداول الأسهم والسندات في الإسلام، وهي كما يلي:

 أولاً : في النواحي المالية، يعد السهم كجزء صغير من ملكية الشركة المساهمة، حيث يمثل حقوق المساهمين في الشركة وتوزيع الأرباح واتخاذ القرارات المهمة. المال نظام الملكية الخاص بشركة معينة يتألف من مجموعة من الأسهم، وهو جائز شرعاً إذا كان الشخص يملك الأسهم في الشركة المعنية وفي حال كانت نشاطات الشركة حلال بشكل عام.

 ثانياً بالنسبة للسندات: إنها عملية مبنية بالكامل على النقد، حيث يُعتبر السند التزامًا مكتوبًا لسداد الدين في موعد محدد مسبقًا، مع دفع الفوائد على المبلغ الأصلي للسند، وهذا النوع من الأعمال محرم دينيًا ليكون تحت تصنيف الربا.

حكم تداول الأسهم على الإنترنت

يجب على الشخص المسلم الملتزم أن يدرك أن التجارة في الأسهم عبر الإنترنت تحمل مخاطر كبيرة، ويجب عليه أن يتجنبها بسبب إمكانية وجود صفقات تكون محرمة بشكل كامل أو تحتوي على عناصر محرمة، ما لم يكن هناك أسباب قوية تبرر مثل تلك الصفقات.

ويعود ذلك إلى أن مستوى الجهل في هذا الأمر عالي وشائع للغاية. للتداولات من خلال الإنترنت، يجب على أي مسلم يرغب في دخول سوق الأسهم عبر الإنترنت أن يكون حذرًا لأن هذه العمليات تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ويجب عليه أن يضمن سلامة هذه العمليات من وجهة نظر دينية.

وبالنسبة إلى حكم تداول الأسهم على  الإنترنت تتغير هذه الأمور بناءً على نوع النشاط المتميز لكل شركة والطريقة التي تدير بها أعمالها.

 

حكم تداول الأسهم ابن باز

أما فيما يتعلق برأي ابن باز في تداول الأسهم، فقال الشيخ ابن باز إن عمليات البيع والشراء جائزة شرط أن تتم التجارة على الفور بشكل مباشر بين الطرفين دون تأجيل أو تدخل آخر، وأن تُسجل المعاملة في حسابي البائع والمشتري في الوقت نفسه دون أي تأخير.

بالنسبة للمعاملة التي تؤجل، فإنها غير مسموحة، شريطة أن يكون الحساب خاليًا من الربا والفوائد، لأنه في هذه الحالة تعتبر الصفقة حرامًا وباطلة وفقا للشريعة الإسلامية.

حكم شراء الأسهم ابن عثمان

حذر الشيخ ابن عثيمين من المشاركة في شركة تتعاطى بالربا، حتى لو كانت أموالها الأصلية غير ربوية، على سبيل المثال، إذا قامت الشركة بوضع فائض أموالها في البنوك واستفادت من فوائد الربا، فسيكون الأرباح ربوية وغير نظامية، وقد لعن الربا. رسول الله صلى الله عليه وسلم، منع يأكل الربا ويأمر بتركه.

إذا كانت الشركة التي ستتم شراء الأسهم منها تعمل بهذه الطريقة، فإن هذا الفعل يعتبر محرمًا شرعًا، ولا يُسمح بالاشتراك أو المساهمة فيها.

بالنسبة لرأي ابن عثيمين في شراء الأسهم، إذا علمت بعد مشاركتك في الشركة أنها تعمل بالطريقة المذكورة سابقًا، عليك أن تتصدق بالأرباح التي اكتسبتها من هذا العمل أو مع هذه الشركة.

حكم التداول في البورصة العالمية

نشير أولًا إلى أن نظام البورصة الدولية يشمل الاقتراض بفائدة وتأخير التقابض، وهذا غير مقبول شرعًا.

يتبع التداول في أسواق المال العالمية لعدة قواعد ولضمان عدم وجود أي نوع من الاحتيال، يجب التأكد من أنه يتوافق مع الضوابط التالية:

يجب أن تتناسب عمليات البيع والشراء مع حجم رأس المال المتاح، ويجب تجنب الاقتراض لإتمام تلك العمليات.

2- أن تتم عملية التقابض دون تأخير.

أن تكون قادرًا على التصرف في العملات أو الأسهم التي اشتريتها بحرية تامة، تمامًا كما يتصرف المالك في ممتلكاته.

عند حدوث انكماش في أسعار الذهب والفضة، يجب أن يكون هناك تماثل في الوزن، وهذا الأمر يكون غير قابل للتحقق تماما في سوق البورصة العالمية.

أرباح الأسهم حلال أم حرام

بالنسبة إلى أحكام الدين الإسلامي في  أرباح هل الأسهم حلال أم حرام؟ في التجارة، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، هناك شرطان أساسيان يجب توفرهما.

• ألا تكون المعاملات الخاصة بها بالربا.
• هل لا يمكن أن تكون تصرفاتها تحتوي على أفعال محرمة مثل (violence, theft, etc.)؟ الخنزير  ، والخمر)، وغير ذلك من المحرمات الأخرى.

حكم المضاربة اليومية في الأسهم

بالنسبة لتساؤل الكثير من الأشخاص حول جواز المضاربة اليومية في بيع وشراء الأسهم، يجوز التعامل بالأسهم والمضاربة بها إذا كانت نقية، أي أن الشركات المعنية لا تتعامل بالقروض والربا.

إذا كان السهم مباحًا، فإن التداول اليومي في الأسهم التي لا تشوبها شبهات حرمة الإسهام جائز، ولا مانع من البيع والشراء، والمضاربة تشمل عمليات البيع والشراء، وبالتالي إذا اشتريت سهمًا ورأيت ارتفاعًا في سعره وبعد ذلك قمت ببيعه، فإن هذا جائز ومباح وفقا لقوله تعالى في سورة البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا