أثناء لقاءه مع رؤساء المحاكم التجارية خلال الساعات الأخيرة، أكد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أنه يجب التأكد بشكل كامل من وثيقة عدم الاختصاص قبل إصدار الحكم بها، وأن الافتراض الأساسي يجب أن يكون أن ما يعرض على المحكمة يندرج ضمن اختصاصها. كما شدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم.
محتوي المقال
تصريحات وزير العدل
وأوضح وزير العدل السعودي خلال الاجتماع أنه يجب تعزيز تدريب القضاة في مجالات التخصص التجاري، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإدارية والجزائية في المحاكم التجارية، بما في ذلك الحالات المتعلقة بتطبيق نظام الافلاس أو قوانين الملكية الفكرية أو الشركات.
تابع المزيد:
-
برنامج سند محمد بن سلمان: طريقة التسجيل، دعم الأرامل والمطلقات، وشروط التقديم
-
خطوات التسجيل لزيارات عائلية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية والشروط المطلوبة
أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم
أكد وزير العدل على أهمية دور رؤساء المحاكم في مراقبة الشؤون الموضوعية والإجرائية في أعمال المحاكم ودوائرها، بالإضافة إلى متابعة القضايا المتعلقة بالإفلاس وتقدير التعويضات وتحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية. ودعا أيضاً إلى رعاية الأصول المهنية التي تؤدي إلى تحسين النتائج وزيادة مستوى الإنجاز وتحقيق العدالة.
فيما يتعلق بالتسبيب القضائي، أكد الصمعاني على أهمية الانتباه لهذه العملية من خلال مناقشة الدعاوى والطلبات، وتحليل البيانات المقدمة من الأطراف. كما أشار إلى ضرورة أن يتخذ رؤساء المحاكم الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحكمة ومعالجة الأسباب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الظروف.