العدل يؤكد ضرورة التحقيق الفوري في الشكاوى ضد أعضاء المحاكم لضمان نزاهة القضاء

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، “الدكتور وليد بن محمد الصمعاني”، اليوم الأحد، برؤساء المحاكم التجارية، وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية عدم إصدار حكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق الدقيق من وثيقة عدم الاختصاص، مع التأكيد على أن الدخول إلى المحكمة يجب أن يكون داخل نطاق اختصاصها.

تشديدات وزير العدل

يعكس تركيز وزير العدل على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم أهمية تطبيق العدالة وضمان سير العدالة بشكل فعال في المجتمع. وينظر إلى القطاع القضائي على أنه مركز حيوي في أي نظام قانوني، ولذا يعتبر ضمان نزاهته وكفاءته أمرا بالغ الأهمية.

عندما يشدد وزير العدل على أهمية التحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم، يظهر التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمساءلة في نظام القضاء، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويحافظ على سمعته. إن تطبيق العدالة بنزاهة وشفافية يعتبر أساسًا لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة.

تصريحات وزير العدل

أشار الصمعاني إلى أهمية تعزيز دور رؤساء المحاكم في مراقبة عمل المحكمة وضرورة تتبع القضايا المتعلقة بالإفلاس وتقدير التعويضات وتحديد العقوبات في قضايا الملكية الفكرية. كما أكد على أهمية تدريب القضاة في المواضيع التجارية مثل الدعاوى الإدارية والجزائية التي تنظر فيها المحاكم التجارية والتي تنشأ من تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.

تابع المزيد:

• فتح حساب الراجحي للمقيمين أون لاين السعودية 1445: شروط وخدمات البنك الرسمية

• طريقة التسجيل في دعم حساب المواطن وشروط الاستحقاق لصرف الدعم: دليل شامل

أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم

أكد الوزير على أهمية التركيز على المبادئ المهنية التي تحسن الأداء والنتائج وتزيد من الإنجازات وتحقيق العدالة. كما أشار إلى ضرورة الانتباه إلى الاستدلال القضائي في المناقشات وجميع الطلبات والبيانات المقدمة من الأطراف.